شانزدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی و دومین نشست تخصصی بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا با حضور «حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا» دانشیار و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، دکتر علی صالح آبادی رئیس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی و دکتر سعید مستشار عضو هیات مدیره این انجمن و کارشناسان و علاقمندان عصر یکشنبه پنجم شهریور ماه جاری در محل ساختمان گروه راهبران اقتصادی آرمان در تهران برگزار شد.

حجت الاسلام معصومی نیا در آغاز این نشست به اهمیت پرداختن به موضوع ربا تاكيد كرد و گفت: ربا در غرب نیز مساله ای چالش برانگیز بوده است. مواجهه های متعددی در دوره رنسانس بین کلیسا و نظام بانکی این دوره وجود داشته است که نتیجه آن چند دستگی در مسیحیت بود. در دنیای اسلام در مصر و ترکیه نیز نه فقط مساله ربا بلکه سکولاریزم نیز در دوره های متفاوت مورد بحث بوده است. این اعتقاد وجود داشت که دین یک امر فردی است و کاری به سیاست و اجتماع ندارد. ترکیه متاثر از تفکر غربی معتقد بود نرخ بهره کم اشکالی ندارد و یا در بخش تولید ایرادی ندارد. این مباحث بعد از چند دهه اکنون به ایران رسیده است.

دکتر معصومی نیا در ادامه به ریشه های بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: تفکر بانکداری اسلامی چیزی نیست که فقط ذهن ما را درگیر خود کرده باشد. بلکه دنیای اسلام با این مساله روبروست. برخی کشورها با وجود حاکمیت سیستم بانکداری ربوی چندین بانک اسلامی را نیز تشکیل داده اند و برخی مصرند که همه نظام بانکی خود را به شکل اسلامی درآورند. دو عقیده در مورد بهره بانکی وجود دارد؛ یک عده معتقدند با حفظ ساختار بانکی غربی، با تغییراتی اصلاحات لازم را در آن انجام دهیم و عده دیگر مخالف این رویه هستند.

وی افزود: برخی متفکران اسلامی از مصر و سوریه و پاکستان معتقدند پدیده ای به نام بانک را نمی توان اسلامی کرد. بخشی از متفکران اسلامی نیز که به بانکداری اسلامی معتقدند با روبرو شدن با چالش های فراوان در این مسیر به دنبال راهکارهای مناسب بودند که از جمله این راهکارها انتشار اوراق مرابحه بود.

دکتر معصومی نیا به اهمیت پژوهش همه جانبه در این حوزه تاکید کرد و گفت: در دنیای سرمایه داری نیز نقدهای جدی به سیستم پولی و مالی وارد می شود که مطالعه آن ما را به جلو هدایت می کند. باید ادبیات موجود در این حوزه از سراسر دنیا جمع شود تا بتوانیم از بالا و با تسلط بیشتری این موضوع را واکاوی کنیم. وقوع بحران ۲۰۰۸ منجر به تولید ادبیات قدرتمندی در حوزه بانکداری شد که بحران مالی موجود را ریشه یابی می کرد و این اتفاق نشان دهنده اهمیت مطالعه و پژوهش در این زمینه است.

دانشیار دانشگاه خوارزمی در ادامه نشست به نقد طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: امام خمینی در مورد ساختار نظام مالی معتقد بودند با حفظ مناسباتی که در نظام سرمایه داری وجود دارد ما نمی توانیم به اسلام واقعی دست پیدا کنیم. ناکامی هایی که ما در عرصه بانکداری با آن مواجهیم معلول همین ساختار سرمایه داری است. اساسی ترین مشکل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون اقتصادی مجلس با کمک مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد این است که برای ساختار هیچ فکری نکرده است.

 دکتر معصومی نیا با ذکر این نکته که ساختار بانکی متشکل از مبلغ، مدت و نرخ است،  تشریح کرد: از سال ۶۳ تا امروز از عقود مشارکتی به عقود مبادله ای حرکت کرده و کم کم این روند کند شد و اخیرا معکوس شده است. دلیل این موضوع عدم تناسب ساختار با عقود اسلامی بود. در آخرین ورژن طرح بانکداری اسلامی آمده است در شرکت های کوچک یا SMEها عقود مشارکتی به دلیل بالا بودن هزینه های نظارت بر آن قابل اجرا نیست و به همین دلیل آن را از سیستم بانکی حذف کردند.

وی اضافه کرد: طبق ماده ۶۲ این طرح بانکها می توانند برای کلیه کالا و خدمات که مبادله آنها منع شرعی و قانونی ندارند از طریق عقودی که تعیین نرخ سود آنها در هنگام قرارداد شرعا جایز است مانند مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، اصتثنا و خرید دین تسهیلات پرداخت کنند. به همین ترتیب در این طرح همه عقود مشارکتی را در گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص منحصر کرده است.

منطق این طرح این است که بانک نمی تواند عقود مشارکتی را اجرا کند. در واقع بانکها به این عقود عمل نکرده اند و چند اشکال در این باره وارد است. اول اینکه نه تنها در عقود مشارکتی بلکه در عقود موازنه ثابت طبق موازین شرعی عمل نمی شد. نمونه رایح این موضوع را در مبحث اجاره به شرط تملیک می بینیم.

کارشناس مالی و بانکی تشریح کرد: ظاهری بودن بسیاری از معاملات از مشکلاتی است که اجرای بسیاری از طرح ها را با مشکل مواجه می کند. خود بانکها نیز در بسیاری از موارد صوری عمل می کنند که دلیل آن عدم تناسب ساختار طرح ارایه شده با موازین شرعی و اسلامی است. از طرفی عقود جعاله بانکی به دلیل پیچیدگی اجرا نمی شد. خیلی از شعبات در تشخیص جاعل و عامل مشکل داشتند و مشکلاتی در ادامه پیش می آمد که بانک را از ادامه طرح جعاله منصرف می کرد و در مجموع عمده فشار طرح بر دوش مرابحه است.

وی خاطر نشان کرد: دید اقتصاد کلان در سیاست های اقتصاد مقاومتی به مردمی شدن اقتصاد اشاره می کند و این مردمی شدن اقتصاد در گرو مشارکت دادن مردم است و بهانه ای چون عدم توان نظارت برای اجرای طرح نمی تواند صورت مساله را پاک کند. باید سیستم پولی طراحی شود که در نظام بانکی قدرت خرید پول به صاحب پول منتقل شود.

معصومی نیا  در مورد  انتشار اوراق بهادار که در طرح بانکداری اسلامی به آن اشاره شده گفت: باز گذاشتن دست بانک ها در بازار سرمایه صوری سازی را در بانکها زیاد می کند.  همچنین در این طرح به سیستم بانکی اجازه داده شده تحت عنوان تنزیل، بدهی ها را فروخته و تبدبل به منابع جدید کند و این مساله را نیز فقها جایز نمی دانند و نباید بدهی های مردم فروخته شود. درست است که تنزیل به شرطی جایز است که اولا دین واقعی باشد دوما ربا لازم نیاید و در نهایت قابل وزن و شمارش باشد.

جایگاه واسطه گری مالی در نظام اسلامی

در ادامه این نشت دکتر صالح آبادی رئیس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی با طرح این سوال که آیا واسطه گری مالی در نظام اسلامی لازم است یا خیر گفت: در سال ۸۱ جلساتی در محضر آیت الله کنی و دکتر سیف حول محور این سوال برگزار شد که طی آن  همه متقاعد شدند که واسطه گری مالی اجتناب ناپذیر است و ما به آن نیاز داریم. از آنجایی که عمدتا واسطه گری بر دوش بانک است باید برای فرایند ٖآن چاره اندیشی کرد.

دکتر صالح آبادی افزود: یکی از لوازم واسطه گری مالی عقود است. اینکه کدام عقد چگونه و با چه روشی اجرا شود باید مورد بررسی قرار بگیرد. ما برای اینکه مطمئن شویم که  آیا به سمت بانکداری اسلامی حرکت می کنیم یا خیر، باید ساختار متناسب با آن را پیاده کنیم. آیا ساختار حال حاضر ما را به این سمت و سو هدایت می کند؟ حتی اگر روی کاغذ همه اصول درست باشد آیا در عمل هم موفق خواهیم بود؟ از نظر من موفقیت در این باره در گرو آموزش بانکداری اسلامی  است.

وی تاکید کرد: ما باید حتما در حوزه آموزش بانکداری اسلامی کار کنیم و  آموزش ضمن خدمت برای کارمندان بانک در نظر بگیریم تا بر مباحث شرعی از دید فقهی مسلط باشند. آموزش نه تنها در بانکداری اسلامی بلکه در بسیاری از حوزه ها متضمن اجرای صحیح اصول و مبانی هر کاری است. نمی توانیم بگوییم که کسانی که در نظام بانکی حاضرند علاقه ای به اجرای نظام بانکداری اسلامی ندارند واقعیت این است که آگاهی، علم و تسلط کافی برای این کار را ندارند. ما در بورس با تشکیل کمیته فقهی این خلا را جبران کردیم.

 رئیس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: در ساختار بانکی در برنامه ششم در ماده ۱۶ موضوع تشکیل کمیته فقهی در بانک مرکزی آورده شد. به عقیده من ماده نوعی از ساختارسازی است؛ گرچه ممکن است این کار موافقین و مخالفینی هم داشته باشد اما در نهایت یک گام سازنده و زیر بنایی رو به جلوست.

وی خاطر نشان کرد: در ساختار بانکها بخشی به نام نظام کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی تعریف شده که وظیفه کنترل اجرای دقیق آیین نامه ها و بخشنامه ها را به عهده دارد. همچنین در بانک های اسلامی سطح دنیا یک بخش کنترلی برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین وجود دارد. ما در بانک توسعه صادرات نیز مشابه این ساختار را تحت عنوان کامپیلینس داریم که مباحث نظارتی در مورد مبارزه با تروریزم و پولشویی را به عهده دارد. چنین واحد نظارتی حتما باید در بانک اسلامی پیش بینی شود. این مورد و نیز مساله آموزش در طرح بانکداری اسلامی حال حاضر لحاظ نشده است.